تقرير: ابتهاج العريفي
أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وضع الخطط العملية اللازمة لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي عبر تطوير البنية التحتية في المناطق الزراعية، إضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من التعديلات الدستورية خاصة فيما يتعلق بمنح الأراضي وتذليل كافة العقبات التي تعيق الاستثمار عبر إصدار القوانين، وأضاف البشير خلال مخاطبته افتتاحية المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي تحت شعار (غذاؤنا مسؤوليتنا) أمس، أن الهدف من الإجراءات تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وإعطاء المستثمرين الضمانات الكافية لخارطة أعمالهم، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لدفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي، وكشف عن نسبة مساهمة الهيئة في البلاد بواقع 61% من جملة مساهماتها على مستوى الوطن العربي، ونوه إلى مساهمة الهيئة بتمويل صغار المنتجين ودعمهم بتوفير مدخلات الإنتاج وتقديم الخدمات الزراعية، إضافة إلى دورها البحثي في تطوير الزراعة التقليدية ونقل نظم التقانات الحديثة، وقال البشير إن المؤتمر تزامن مع قرار رفع العقوبات الاقتصادية،
واعتبر انعقاد المؤتمر فرصة للتباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون في المشروعات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى تحسن علاقات السودان الخارجية، وأوضح أن السودان طرح مبادرة الأمن الغذائي العربي للاستفادة من الموارد الطبيعية التي يتمتع بها، ونوه إلى أن مقومات وموارد السودان الطبيعية الهائلة متمثلة في (175) مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة وثروة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان، فضلاً عن المساحات الشاسعة للمراعي الطبيعية بواقع (118) مليون فدان والتي تعتبر مستودعاً مهماً للحياة البرية وثروة حيوانية تقدر بنحو (102) مليون رأس، بجانب الموارد المائية المتعددة من الأنهار الجارية والموسمية والآبار الجوفية، إضافة إلى الأمطار التي تقدر بحوالي (400) مليار لتر مكعب سنوياً، بجانب التنوع البايولوجي للكائنات النباتية والحيوانية على طول ساحل البحر الأحمر، وتوقع تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإنتاج الزراعي بشقيه وسد الفجوة الغذائية العربية في حال استغلال الميزات التفضيلة بالبلاد.
من جانبه قال وزير الاستثمار مدثر عبدالغني إن المؤتمر فرصة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، لافتاً إلى توقعات ارتفاع فاتورة الغذاء العربي إلى (40) مليار دولار، وكشف عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع (13) مليار دولار في (324) ألف مشروع، منها 85% استثمار عربي تم تشغيل عمالة سودانية بها تقدر بـ(4460) ألف مواطن.
وفي السياق قال وزير المالية بدر الدين محمود إن البلاد تمر بمرحلة جديدة في النمو الاقتصادي عقب رفع الحظر مما يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك والتعاون في إعادة علاقات السودان الاقتصادية والتجارية في المحيط العربي والأفريقي والعالمي، وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الاستثمارات العربية وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في المشروعات الزراعية المختلفة إنفاذاً لمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتحقيق التعاون العربي، داعياً إلى أهمية التحرك الجاد واتخاذ القرارات الجزئية لتعزيز مسار الاقتصاد العربي نحو المزيد من النمو والتطور والتعاون لخدمة المصالح المشتركة للشعوب العربية، مؤكداً بذل المزيد من الجهد في القطاع الاقتصادي لتهيئة المناخ الاستثماري عبر تبني سياسات اقتصادية مستقرة ومحفزة في إطار البرنامج الإصلاحي من خلال تحسين سياسات الاستثمار ومرونة القوانين والضوابط واللوائح وتسهيل الإجراءات عبر النافذة الواحدة، مؤكداً إجراء المراجعة المستمرة للقوانين الضريبية والجمركية ومراجعة سياسات الاستثمار في تحويل رؤوس الأموال والأرباح، موجهاً المصارف الوطنية والأجنبية بتوفير رؤوس الأموال لتمويل القطاعات الإنتاجية، وتعهد بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، فيما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى أن المؤتمر يأتي للدور المتعاظم بقضية الأمن الغذائي العربي ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات للحد من اتساع الفجوة الغذائية العربية، ونوه إلى مناقشة المؤتمر لأربعة محاور أهمها مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة
