أفادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، بأن النزوح القسري في شمال دارفور يعيق جهود الإغاثة بشكل كبير. وأوضحت سلامي في بيانها أن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات تشغيلية متزايدة في الولاية، نتيجة للتهجير الواسع للمدنيين الذي يبعدهم عن البنية التحتية المتاحة وخدمات الإغاثة الضرورية.
وأشارت سلامي إلى أن النزوح قد أثر بشكل كبير على عمليات الإغاثة، مما زاد من ضعف مئات الآلاف من الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة. وذكرت أن عدد النازحين من مخيمي زمزم وأبو شوك، بالإضافة إلى مناطق أخرى، يتراوح بين 400 ألف و450 ألف شخص، حيث لجأ هؤلاء إلى منطقة طويلة والمناطق المحيطة بجبل مرة.
كما أكدت سلامي أن حركة النازحين تعاني من عدم الاستقرار والتوقع، مما يزيد من تفاقم الوضع بسبب الأعمال العدائية المستمرة والمخاوف من تصعيد عسكري محتمل في الفاشر. وتزداد حدة الأزمة مع تفشي انعدام الأمن الغذائي، حيث أصبحت المجتمعات النازحة معزولة عن سلاسل الإمداد والمساعدات، مما يزيد من خطر انتشار الأوبئة وسوء التغذية والمجاعة.
وأكد البيان أن القيود الحالية على الوصول الإنساني، لا سيما إلى الفاشر والمناطق المحيطة بها، تعيق قدرة المنظمات على تقديم استجابة فعالة.
ودعا إلى ضرورة تمكين موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من الوصول السريع والدائم لضمان تقديم الدعم الذي ينقذ الأرواح بشكل آمن وعلى نطاق واسع.
ودعا إلى أهمية استمرار نقل المساعدات الإنسانية من خلال البنية التحتية الحالية، حيث إنها الأكثر قدرة على تقديم استجابة شاملة وفعالة، مما يساعد على تجنب المزيد من النزوح القسري وتخفيف العبء عن مناطق مثل طويلة والمجتمعات المضيفة المتعبة.
تفرض قوات الدعم السريع حصارًا على مدينة الفاشر منذ حوالي عام، وقد ضيقت الخناق عليها أكثر عبر استيلائها على مخيم زمزم في 14 أبريل الحالي.
وأكد البيان أن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الهجمات المباشرة على النازحين والعاملين في القطاع الإنساني، تُعتبر غير مقبولة.
وأضاف: “لا ينبغي أن يكون المدنيون هدفًا أبداً، كما أنه يجب عدم اشتراط النزوح القسري للحصول على المساعدات”.
وطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى المحتاجين، بالإضافة إلى حماية المدنيين.
