أعلن وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين، عن تشغيل أقسام الشرطة في محليات ولاية الخرطوم بنسبة تصل إلى 91%. وأكد أن العمل جارٍ على إدخال الأقسام المتبقية إلى الخدمة، وذلك بعد الانتهاء من القضاء على جيوب “المليشيا المتمردة”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة السودانية.
في سياق متصل، تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على معظم مناطق الخرطوم التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ بداية النزاع بين الطرفين في منتصف أبريل 2023. وقد توجت هذه العمليات العسكرية بدخول القصر الرئاسي في مارس الماضي، مما يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته القوات المسلحة في استعادة الأمن والنظام في العاصمة.
خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين، أوضح وزير الداخلية أن الوزارة تهدف إلى تشغيل جميع الأقسام بشكل كامل، بالإضافة إلى إنشاء نقاط ثابتة على الطرق والمداخل، وتحريك الدوريات الأمنية. كما أشار إلى تشكيل فريق مشترك من الشرطة والجيش والأمن لمواجهة منتحلي صفة القوات النظامية. وأقر الوزير بأن ولاية الخرطوم تواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بالوجود الأجنبي والسجون وتأمين الولاية، حيث سيتم التعامل مع الأجانب المخالفين للقوانين وإعادة اللاجئين إلى معسكرات في ولايتي كسلا والقضارف.
أعلن سايرين أن الإدارة العامة للسجون قد خصصت سجني دبك وسوبا للتحقيق ومحاكمة الأفراد المتعاونين مع “المليشيا”، بينما تم تخصيص سجن الهدى لاستقبال بقية النزلاء. وأوضح أن الإدارة تخطط لطلب عودة المساجين الذين أطلقت “المليشيا” سراحهم طوعاً خلال فترة محددة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأشار سايرين إلى أن زيارة قادة مكونات وزارة الداخلية إلى الخرطوم، والتي تمت بين 16 و20 من الشهر الجاري، كانت تهدف إلى تقييم الوضع الراهن ودعم القوات المتواجدة في المنطقة. وقد شملت الزيارة الرئاسات والمؤسسات المختلفة، حيث أظهرت بعض المرافق حالة جيدة مثل مكتب الوزير والمدير ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم، بينما تحتاج بعض المرافق الأخرى إلى صيانة خفيفة، في حين أن هناك مرافق تعرضت لأضرار جسيمة مثل الدفاع المدني الذي انهار جزء كبير من مبناه، بالإضافة إلى حرق المعدات بشكل متعمد وتدمير مجمع عمر ساوي الطبي.
وأكد الوزير أن الوزارة ورئاسة الشرطة قد وجهت بنقل هيئة تأمين المنشآت والمرافق العامة إلى الخرطوم فور التحرير، مع إعطاء الأولوية لمقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات التي اكتملت. كما أضاف أن وزارة الخارجية قد وافقت على السماح للبعثات بالانتقال إلى العاصمة بعد ذلك.
