أعلن المجلس التأسيسي في ولاية جنوب دارفور، يوم الاثنين، عن إجازة الميزانية المالية للعام 2025 التي قدمتها الإدارة المدنية للولاية، والتي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأوضح المكتب الإعلامي للإدارة المدنية في بيان رسمي أن الميزانية التي تم إقرارها من قبل المجلس التأسيسي تبلغ قيمتها 37 مليار جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الولاية في ظل الظروف الراهنة.
وأكد رئيس المجلس التأسيسي، عادل الملك، على أهمية الالتزام بموجهات الميزانية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال. كما أشار إلى تكوين لجان متخصصة لدعم المنشآت التعليمية والشرطية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز البنية التحتية الأساسية في الولاية. هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التأسيسي، إسماعيل مطر، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الميزانية الجديدة نتيجة الحرب وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المحلي. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم الإيرادات والمصروفات، مع التأكيد على أهمية تطوير الأسواق، وخاصة سوق نيالا الكبير، كوسيلة لتعزيز الإيرادات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانية تمثل الأولى لولاية جنوب دارفور منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، مما يجعلها خطوة مهمة نحو إعادة بناء الاقتصاد المحلي.
