أعربت قطاعات واسعة من المجتمع عن استنكارها لاستمرار احتجاز المحامي منتصر عبدالله، الذي يعد عضوًا في هيئة الدفاع عن مجموعة من قادة القوى المدنية، من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك. ويستمر احتجاز منتصر في بورتسودان للشهر الثامن على التوالي، حيث تم الإعلان عن بدء جلسات محاكمته يوم الاثنين المقبل، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مصير حقوقه القانونية.
في بيانات منفصلة، أكدت قوى سياسية ومهنية أن اعتقال المحامي منتصر جاء بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للاطلاع على سجل التحري المتعلق بالبلاغات المقدمة ضد قادة القوى السياسية والمدنية. وقد أصدرت النيابة العامة أوامر توقيف بحق عدد من هؤلاء القادة، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والسياسي في البلاد.
كما أفادت مجموعة من القوى، بما في ذلك تنسيقية المهنيين والنقابات والتحالف الديمقراطي للمحامين وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني ومؤتمر البجا المعارض، بأن منتصر تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوقه كمحامٍ. وقد تم إجباره على التنازل عن الحصانة القانونية دون الحصول على إذن من النقابة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون ومبدأ استقلال مهنة المحاماة.
طالبت القوى بإطلاق سراح المحامي منتصر وفتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي تعرض لها، بالإضافة إلى وقف المحاكمة التي تمت الإشارة إليها على أنها سياسية وكيدية.
من ناحية أخرى، أدانت تنسيقية المهنيين والنقابات ولجنة المعلمين احتجاز معلمين اثنين من كسلا والنيل الأزرق، مطالبة بإطلاق سراحهما على الفور.
وأفادت التنسيقية في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” بأن المعلم والناشط النقابي سيد أحمد جعفر لا يزال محتجزًا منذ 16 أبريل في كسلا دون أمر اعتقال أو مبرر قانوني. يأتي ذلك في إطار حملة تستهدف المعلمين الذين يشاركون في الحراك النقابي السلمي للدفاع عن حقوق زملائهم والطلاب.
أفادت التنسيقية أن محمد بابكر، المعلم والناشط النقابي في محلية أم درمان، لا يزال معتقلاً في إقليم النيل الأزرق منذ أكثر من أربعة أشهر في ظروف غير معروفة، في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المعلمين والنقابيين.
طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين وجميع المهنيين المحتجزين لأسباب سياسية، كما دعت إلى وقف حملات الاستهداف الأمني تجاه النقابيين والمهنيين وضمان سلامتهم الجسدية والقانونية. وشددت على ضرورة إلغاء المحاكمات السياسية ورفض استخدام القضاء لتصفية الخصوم، بالإضافة إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت على أهمية احترام حرية العمل النقابي وتمكين النقابات من القيام بدورها دون أي ترهيب أو تجريم.
كشفت لجنة المعلمين السودانيين أن الأستاذ محمد بابكر يتعرض لانتهاكات مستمرة داخل المعتقل، تتضمن التعذيب الجسدي والنفسي، فضلاً عن منع أسرته من زيارته أو الاتصال به.
ذكرت لجنة المعلمين السودانيين في بيانها يوم الثلاثاء أنها تتابع بقلق شديد واهتمام كبير الأوضاع الإنسانية والقانونية المتعلقة باعتقال الأستاذ محمد بابكر، عضو لجنة معلمي أم درمان، الذي نزح من مدينة أم درمان بعد اجتياح قوات الدعم السريع، ليتم اعتقاله من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة الدمازين.
أفادت اللجنة أن الأستاذ محمد بابكر تعرض منذ اعتقاله في يناير الماضي لانتهاكات مستمرة، تضمنت التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، بالإضافة إلى منع أسرته من زيارته أو التواصل معه.
وفقًا لبيان اللجنة، فإن هذه الإجراءات تُعتبر انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والقانونية الممنوحة لأي مواطن.
وأوضحت أن الأستاذ محمد تم إرغامه مؤخراً، تحت ضغط التعذيب، على الإدلاء بشهادة أمام قاضٍ في محكمة محلية، معتبرةً ذلك خرقاً واضحاً لمبادئ العدالة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن شجبها الشديد لهذه الانتهاكات، وأوضحت أن الاستخبارات العسكرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ محمد بابكر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون أي شروط، وضمان توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة له.
أطلقت سلطات الاستخبارات في مدينة النهود بولاية غرب كردفان سراح ثلاثة محتجزين من أعضاء غرف الطوارئ بالمدينة، في حين لا يزال أحدهم قيد الاعتقال بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
ذكر أحد أفراد غرفة طوارئ ولاية كردفان لراديو دبنقا أن السلطات الاستخباراتية أطلقت سراح ثلاثة من أفراد غرفة طوارئ مدينة النهود يوم الاثنين، ومن بينهم أبو طالب عبده وإبراهيم محمد علي، بينما لا تزال تحتجز آخر يُدعى خالد آدم جادالله عصفور.
طالبت غرفة الطوارئ في ولاية غرب كردفان الجهات المختصة بالإفراج عن المعتقل خالد آدم جاد الله، ووقف الاستهداف المنهجي وملاحقة أعضاء الغرفة والمتطوعين في العمل الإنساني.
