قال مكتب النقابات التابع للحزب الشيوعي إن المسجل العام لتنظيمات العمل قد أصدر توجيهات لاتحاد عام نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل لإجراء تعديلات غير قانونية على الوثيقة الدستورية لعام 2019. هذه الخطوة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة لتقويض الأسس القانونية التي تم بناء النظام الجديد عليها بعد الثورة.
في بيان صدر يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، اتهم مكتب النقابات بالحزب الشيوعي حزب المؤتمر الوطني “المحلول” بمحاولة إعادة عناصره إلى النقابات والاتحادات المهنية، رغم مرور عشر سنوات على مغادرتهم لهذه المواقع. هذه العودة، وفقاً للبيان، تعكس رغبة الحزب المحلول في استعادة نفوذه وتأثيره على الساحة النقابية، مما يثير مخاوف من تكرار التجارب السابقة التي شهدتها البلاد.
كما أشار البيان إلى أن الهدف من هذه التعديلات غير الشرعية وعودة المؤتمر الوطني إلى النقابات هو إخماد ثورة ديسمبر المجيدة، ودعم النظام السابق، واستخدام النقابات كأداة لقمع الحراك المدني والسلمي في السودان. هذه الأفعال، بحسب الشيوعي، تهدد المكتسبات التي حققتها الثورة وتضعف من قدرة الشعب على التعبير عن مطالبه وحقوقه.
تابع البيان بالتساؤل حول هذه الصحوة المفاجئة في مكتب تنظيمات العمل، مشيرًا إلى التجاهل التام لما حدث من ثورة عظيمة أدت إلى الإطاحة بالنظام الحاكم. هذا التساؤل يعكس استغرابًا عميقًا من عدم التفاعل مع الأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد، والتي كان لها تأثيرات جذرية على حياة المواطنين.
كما أضاف البيان أن السودانيين عانوا من الانقلاب والحرب التي زعزعت استقرار حياتهم وأثرت على أركان الوطن. وقد أدى ذلك إلى تشتت القوى العاملة داخل وخارج البلاد، حيث تعرضت العائلات لمآسي من قتل ونهب. في هذا السياق، تم طرح سؤال حول دور قيادات النقابات خلال العهد السابق، وما إذا كانت قد اتخذت أي خطوات لمواجهة ما تعرض له المواطنون من انتهاكات.
في سياق آخر، اتهم البيان الصادر عن مكتب النقابات بالحزب الشيوعي مكتب تنظيمات العمل بخرق الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، والتي صادقت عليها الحكومة الانتقالية خلال ثورة ديسمبر. وأكد البيان على أن انتخاب اللجان التمهيدية والنقابات هو حق خاص بالقواعد العمالية في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي أن يخضع لقانون المنشأة لعام 2010. ودعا البيان جميع العاملين والعاملات إلى تعزيز الدعم للمواطنين، والمساهمة في مساعدة النازحين واللاجئين، وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.
أكد البيان أن محاولات إعادة الزمن إلى الوراء غير مجدية، وأن الوقت قد تجاوز تلك المرحلة. وأشار إلى أهمية دور العمال والعاملات في تحقيق الأهداف الوطنية لثورة ديسمبر المجيدة، من خلال العمل على بناء جبهة عريضة تهدف إلى إيقاف الحرب، وضمان وحدة وسلامة الوطن، بالإضافة إلى حماية موارده المادية والبشرية. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود من جميع فئات المجتمع لتحقيق الاستقرار والتنمية.
في سياق متصل، أصدر مسجل تنظيمات العمل، وهو مكتب تابع لوزارة العدل، قرارًا يقضي بإجراء انتخابات لنقابات العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، وذلك في السادس من أبريل 2025. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط النقابية والاتحادات التي تم انتخابها خلال الفترة الانتقالية، حيث اعتبرت هذه الجماعات أن القرار يهدف إلى خدمة حزب المؤتمر الوطني “المحلول” من أجل السيطرة على النقابات والاتحادات، مما يثير مخاوف من تأثير ذلك على استقلالية الحركة العمالية.
وفقًا للقرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل من مكتبه في بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة ومقر القيادة العسكرية للجيش، تم توجيه الجهات المعنية بالشروع في مراجعة وتوفيق أوضاع المكاتب التنفيذية للنقابات العمالية. كما تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات والجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار، مما يضع النقابات أمام تحديات جديدة تتطلب منها الاستعداد والتكيف مع المتغيرات السياسية والاجتماعية الراهنة.
