مدني 23-4-2025 (سونا)- عبر عدد من الوزراء المفوضين والمديرين العاميين والمديرين التنفيذيين بمحليات ولاية الجزيرة في إستطلاع لوكالة السودان للأنباء عن إرتياحهم لإجازة تعديل موازنة الولاية للعام 2025م بزيادة مقدرة تلبي تطلعات ورغبات ومطالب المواطنين بالولاية .
وأكد المهندس أبو بكر عبدالله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض أن الموازنة المعدلة ركزت على تقديم الخدمات وبرامج الإعمار والتنمية والإستمرار في ودعم المجهود الحربي، معلناً مواصلة وزارته في تركيب محطات الطاقة الشمسية وتأهيل الطرق والجسور والبنى التحتية والإستعداد المبكر لفصل الخريف والشروع في المعالجة العاجلة والإستمرار في الخطط الإسعافية وخطط طويلة الأجل وفق رؤية هندسية وفنية تستوعب المعايير والمواصفات وتعزز الجودة .
وناشد ممثل وزارة الصحة بفتح فرص توظيف للكوادر والأطر الصحية لغياب الكوادر وسد النقص الموجود من فترة طويلة .
وأكد الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم أن وزارته تعاني نقصاً كبيرا بسبب المعاش وعدم فتح فرص وظيفية منذ عشرات السنين .
وأعلن الاستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة أن تعديل الموازنة وزيادتها ستسهم في تفعيل وتنشيط برامج وزارته والإسهام في تطوير القطاع الرياضي والشبابي .
وقطعت الدكتورة عرفة محمود مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية الوزير المفوض أن زيادة الموازنة ومعالجة قضايا إستحقاقات العاملين تسهم في تحفيز العاملين لرفع وتيرة العمل وتحقيق إنتاجية عالية .
وأعلن الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم مختار مدير عام وزارة الثقافة والإعلام أن زيادة ميزانية وزارته ومعالجة إستحقاقات العاملين ستسهم في الرضا الوظيفي للعاملين وحثهم ودفعهم للإنتاج مبيناً أن الإعلام والثقافة تحتاج للمال لإنفاذ برامجها على أرض الواقع .
فيما أكد الأستاذ ياسر نصار مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية أن زيادة الموازنة وتقليل الصرف تسهم في تحريك برامج وزارته في الدعم الإجتماعي وتشغيل وتأهيل مصنع الأطراف الصناعية وكافة المشاريع المرتبطة بوزارته .
ورحب الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة الولاية بتوصيات الموازنة المعدلة للعام 2025م بأن تكون أمانة الحكومة جهة سيادية همها الهم العام للولاية دونما تخصيص جهة تتبع إليها إداريا وإشرافيا مضيفاً أن الميزانية أولت ضوابط ضبط الصرف والانفاق وركزت على تقديم الخدمات والإعمار والتنمية والمجهود الحربي الذي يضمن إستقرار الولاية .
وأكد الأستاذ عادل الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى أن الموازنة المعدلة راعت تقسيم إيرادات المحلية والانفاق في التنمية ولفت لحوجة المحليات لفتح فرص توظيف عمالة ومتحصلين لسد النقص الحاد .
هذا وكان مجلس حكومة ولاية الجزيرة وجه جميع العاملين لفتح حسابات مصرفية لصرف مرتباتهم واستحقاقاتهم .
وألزم جميع الوزارات والمحليات بإستكمال كافة المعاملات وتحصيل الرسوم عبر التطبيقات المصرفية .
#سونا #السودان
